هفتمين نشست دوره ای "شورای حقوق بشر سازمان ملل"- 15تا 17 فوريه ژنو
و
اهميت آن در رابطه با وضعيت کنونی کشورمان
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) چيست؟
اين مجمع يک زيرمجموعه از "مجمع عمومی سازمان ملل متحد" است. اين کميساريا در سال 2006 به ابتکار کوفی عنان از دل شورای ماقبل آن زاده شد و وظيفه نظارت بر اجرای مصوبات حقوق بشر سازمان ملل را در سراسر جهان به عهده دارد اين شورا می تواند در صورت ضرورت با اکثريت آرا اقدام به فرستادن ناظرينی به پاره ای از کشورها کند.
دولت ج. ا. ايران در نشست قبلی اين کميساريا خواهان عضويت در آن شد اما از آنجاکه يکی از ملاک هاي عضويت در اين شورا تعهد به معيار های حقوق بشر و همکاری با اين کميسارياست اين تقاضا پذيرفته نشد.
انشست فوريه و مسئله حقوق بشر در ايران
در روزهای 15 تا 17 فوريه 2010، بررسی ادواری جامع پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برای نخستين بار در ژنو صورت می گيرد و از اين پس قاعدتا هر چهار سال یکبار شاهد چنين روندی در ژنو خواهیم بود.
روال کار به این ترتيب است که در روز 15 فوريه نمايندگان کشورهای عضو سازمان ملل، اعم از عضو شورای حقوق بشر يا ناظر در زمانی حدود دو تا سه دقيقه (در مورد جمهوری اسلامی با توجه به تعدد متقاضيان، قاعدتا حدود دو دقيقه خواهد بود) سوالات خود را از نمايندگان جمهوری اسلامی خواهند کرد و پيشنهادهای احتمالی خود را نيز ارائه خواهند داد.
وقت در نظر گرفته شده برای اينکار از ساعت 9 تا 12 روز دوشنبه 15 فوريه درنظر گرفته شده است. احتمال کمی وجود دارد که به خاطر عقب ماندن برنامه هفته قبل از آن شروع برنامه اندکی به تاخير افتد. احتمال اينکه که به خاطر تعدد متقاضی ابراز موضع از جانب کشورها، اين زمان بيش از 3 ساعت نيز طول بکشد، منتفی نيست.
پس از اين اجلاس، ترويکایی شامل نمايندگان کشورهای سنگال، پاکستان و مکزيک، پیشنهادها را جمع کرده وبه مذاکره با نماينده يا نمايندگان جمهوری اسلامی خواهند پرداخت. نتيجه این مذاکرات در ساعات 12 تا 30 :12 چهارشنبه 17 فوريه در اختيار اجلاس بررسی ادواری جامع شورای حقوق بشر قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که جمهوری اسلامی چه تعداد از پيشنهادها را خواهد پذيرفت، چه تعداد را مورد بررسی قرار خواهد داد و چه تعدادی را رد خواهد کرد.
وظايف ما
حضور و فعالیت هر يک از ما در چند هفته پيش رو در اين جهت که بيشترین و لازم ترين پيشنهادها از جانب کشورهای دنيا به جمهوری اسلامی ارائه شود، جلب رسانه ها به نشان دادن واکنش به این رويداد و حضور هر چه بيشتر ما در آکسيون های تدارک شده برای اين روزها می تواند هم موارد گوناگون نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را روشن تر کند و هم نمايندگان حاکميت را به مقدار بيشتری مجبور به عقب نشينی در برابر خواست های جامعه بين المللی و افکار عمومی مردم جهان سازد.
جمهوری اسلامی از هم اکنون دستپاچگی خود را در بر خورد بااين واقعه نشان داده است که بارز ترين شاهد آن دعوت "فاطمه آليا" (رئيس كميته حقوق بشر كميسيون امنيت ملي مجلس ) از كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، خانم پیلای، براي حضور در ايران به "منظور تبادل نظر در خصوص راه‌هاي ارتقاي حقوق بشر" است.
اين دعوت وقتی معنا پيدا می کند که بخاطر آوريم بيش ازسه سال است که دولت ايران در ها را بر گزارشگران 15 گانه کميساريای حقوق بشر سازمان نلل متحد بسته است و اعتراضات خانم پيلای وساير مسئولين مربوظه بدر بسته خورده است.ثانيا فراموش نکنيم " فاطمه آليا" يکی از36 نماينده ایست.که اخيرا همراه روح الله حسينيان طرح معروف به "اعدام 5 روز پس از صدور حکم "را به مجلس تسليم کرد. اما بهر حال بايد با آقای "دايک" نماينده عفو بين المللی همصدا شد وازاين دعوت استقبال کرد. و گفت اين ديدار نبايد به گفتگو با مقامات رسمی محدودبماند، بلکه شامل ديدار با خانواده های زندانيان، اعداميها، نمايندگان فعالين سياسي-اجتماعی، اقليت های قومی و مذهبی و همچنين ديدار از زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی نيز باشد.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment